على عكس المتوقع والمنتظر ، وهو أن يكون هاتف نوكيا الجديد بنظام WP7 بعد الشراكة التاريخية مع مايكروسوفت ، أطلقت نوكيا مفاجأة مدوية بالإعلان عن هاتفها الجديد N9 بنظام تشغيل يطرح لأول مرة وهو MeeGo .

الإعلان جاء على لسان الرئيس التنفيذي لنوكيا ستيف ايلوب في مؤتمر صحافي في سنغافورة ، حيث طرح أول صور وفيديو للهاتف الجديد ، ولم يحدد متى سيتم طرحه رسمياً في الأسواق ، وكذلك دون الإشارة الى سعره المتوقع .

وحسب ماذكره موقع نوكيا الرسمي ، سيأتي الهاتف الجديد مع عدد من التطبيقات الشهيرة مثل Vimeo, Twitter, Skype, Facebook, Wi-Fi Hotspot, Angry Birds “Magic”, Foursquare

2_


وافق جهاز تنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات المصرية على منح شركات المحمول الثلاثة في مصر موبينيل وفودافون واتصالات موافقات كتابية لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر التليفون المحمول .

وتشبه خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خدمة الحوالات التي يقدمها البريد إلى حد كبير، لكن التحويل عبر المحمول يتم تقييده بحد أقصى للاموال المحولة فضلا عن التدقيق البنكي المتبع لأمان وجودة هذه الخدمة.

و رحبت شركتي موبينيل وفودافون بهذه الخطوة من جهاز الاتصالات ، وقالتا في بيانات رسمية انهما سيقدمان الخدمة “في أقرب فرصة” بعد الإنتهاء من الخطوات الأخيرة اللازمة للمشروع ، في حين لم تعلق شركة اتصالات مصر رسمياً حتى الأن .

وقال متحدث رسمي باسم شركة موبينيل في بيان صحفي إن موبينيل مهتمة بتقديم هذه الخدمات في أسرع وقت ممكن لأنها تكتسب أهمية خاصة في مجتمع مثل مصر يمتلك 10% فقط من مواطنيه حسابات بنكية ولا يزيد عدد حاملي كروت الائتمان فيه على 2 مليون مواطن فيما يتجاوز عدد مشتركي موبينيل وحدها 30 مليون عميل فى بلد يصل عدد سكانه إلى 85 مليون نسمة، الأمر الذي يجعل هذه الخدمة تمثل فرصة هامة وقيمة مضافة لملايين المصريين الذين ليست لديهم حسابات في أي بنوك.
في حين علّق الرئيس التنفيذي لفودافون على قرار الموافقة بقولة أنه من المنتظر تفعيل الخدمة خلال الشهرين المقبلين و«سيتم العمل بها أوائل الصيف الحالى، ونأمل أن تساعدنا الكثافة السكانية بمصر، فى انتشارها».

وعانت الاتصالات في مصر من إنقطاع متعمد بسبب قرار من النظام السابق أثناء ثورة 25 يناير المجيدة ، في محاولة لوقف الإحتجاجات الشعبية المتزايدة التي أطاحت في النهاية بكل رموز النظام البائد وألقت بهم في السجون ، وتسبب هذا القرار في حكم تاريخي للقضاء المصري بتغريم رؤوس النظام السابق ماقيمته 90 مليون دولار كتعويضات عن الأضرار التي نجمت عن قطع الإتصالات .

وكانت هذه هي النشرة القصيرة جدا مع تحياتي